كتبت | عزة كمال
أكدت القوات العراقية التزامها بحصر السلاح في يد الدولة، ومنع استخدام الأراضي العراقية كقاعدة لتنفيذ هجمات تستهدف دول الجوار، بالتزامن مع قرب انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.
وقال مكتب قائد القوات المسلحة العراقية، في تصريحات لقناتي «العربية» و«الحدث» اليوم السبت، إنه لا مبرر لحمل السلاح خارج إطار الدولة بعد 30 سبتمبر، وهو الموعد المرتقب لانسحاب القوات الأمريكية من العراق.
القوات العراقية: منع استهداف دول الجوار
وأوضح المكتب أن الجيش العراقي يعمل على منع اتخاذ الأراضي العراقية منطلقًا لأي عمليات تستهدف دول الجوار، مؤكدًا أن حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة يمثل أحد الملفات الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أفادت القوات العراقية بأن 3 فصائل مسلحة سلمت أسلحة تشمل طائرات مسيرة وصواريخ إلى الدولة، في إطار التحركات الرامية إلى إنهاء ظاهرة السلاح خارج المؤسسات الرسمية.
انسحاب التحالف الدولي من أربيل
وأشار مكتب قائد القوات المسلحة العراقية إلى أن قوات التحالف الدولي بدأت الانسحاب من قاعدة أربيل في إقليم كردستان، بالتزامن مع الاستعدادات الجارية للمرحلة التالية من الوجود الأمني والعسكري الأجنبي في العراق.
وبشأن الحدود العراقية السورية، أكد المكتب أنها مؤمنة بشكل كامل، بينما أوضح أن المناطق الحدودية الوعرة مع إيران لا تزال تحتاج إلى مزيد من الإجراءات والعمل الميداني لتعزيز السيطرة الأمنية عليها.
خطة عراقية لحصر السلاح
وكانت الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي قد أكدت خلال الأشهر الماضية التزامها بملف حصر السلاح في البلاد، خاصة مع اقتراب انسحاب قوات التحالف الدولي بنهاية سبتمبر.
ووضعت السلطات العراقية مسارًا لإنهاء ملف السلاح خارج إطار الدولة بصورة كاملة بحلول يونيو 2027، مع العمل على دمج المنخرطين في العمل المدني وإنهاء المظاهر المسلحة خارج المؤسسات الرسمية.
وبحسب التصريحات العراقية، استجابت 3 فصائل مسلحة لدعوات حصر السلاح، وهي سرايا السلام، وعصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي، حيث سلمت أسلحة ثقيلة للدولة وأعلنت التوجه نحو العمل المدني.
في المقابل، لم تستجب 5 فصائل أخرى لهذه الدعوات، وهي حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب حزب الله العراقي، وسرايا أولياء الدم، وأصحاب الكهف، وربطت موقفها بملفات من بينها الانسحاب الأمريكي من العراق وحل قوات البيشمركة.
ويأتي هذا التحرك في إطار مساعي السلطات العراقية لتعزيز سلطة مؤسسات الدولة، وترسيخ السيطرة على السلاح، وتأمين الحدود، ومنع استخدام الأراضي العراقية في أي أعمال عسكرية تستهدف دول المنطقة.
